منجي الرحوي: ‘’ لا مانع من تعيين مهدي جمعة رئيسا للحكومة القادمة بعد الانتخابات’’

تونس-افريكان مانجر
قال القيادي في حزب الجبهة الشعبية منجي الرحوي والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي في حوار له مع” افريكان مانجر” إنه في صورة نجاح رئيس الحالي  مهدي جمعة في مهمته و بقرار من عدد من الأحزاب لترشيحه للمرحلة القادمة فلا مانع في ذلك إذا  ما كان لهذه الأحزاب الأغلبية في مجلس النواب القادم، الا انه أشار في السياق ذاته إلى أن جمعة و حكومته قد تم اختيارهما لمدة  زمنية معينة.
وفي سياق آخر  قال الرحوي إن حزبه  سيقاطع الحوار الاقتصادي الذي دعت الحكومة الحالية إليه، و سيتدخل الانتخابات القادم في جبهة ديمقراطية موسعة. الحوار كالتالي:
في البداية ماهو تعليقكم على نية ترشيح كل من حركة النهضة و نداء تونس مهدي جمعة لرئاسة الحكومة المقبلة ؟
في الحقيقة من حق كل حزب يرى في نفسه انه يستطيع ان يحقق الأغلبية البرلمانية لتكوين الحكومة القادمة، ان تولى بترشيح مهدي جمعة لهذا المنصب … و لما لا في حالة نجاحه في تحقيق استحقاقات المرحلة القادمة. إلا أنها تبقى مسألة سابقة لأوانها الآن خاصة  وأن هذه الحكومة تم اختيارها لمدة زمنية معينة و لتنفيذ خارطة طريق محددة.  و أتمنى أن تنجح هذه الحكومة في مهمتها و أن تنال رضا كل الأطراف .
ماهو تقييمك لانجازات حكومة جمعة عد مائة يوم من تعيينها ؟
نعتبر ان هنالك تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني في فترة حكم جمعة و أن هنالك إرادة سياسية واضحة لمقاومة الإرهاب خاصة و انه هنالك فرقا كبيار بين الإرادة السياسية لحكومة جمعة في مقاومة هذه الظاهرة و حكومات الترويكا السابقة .
هل قصرت في هذا السياق حكومات الترويكا في مسألة مكافحة الإرهاب ؟
نعم هنالك تقصيرا من قبل حكومات الترويكا برئاسة حركة النهضة في العمل على مقاومة الإرهاب حيث قامت بالتعاطي مع الإرهاب عبر استقبالها للشيوخ الداعية للفكر التكفيري الا ان هذه الحكومة بقيادة جمعة  تعمل بشكل واضح على التصدي للإرهاب و لتفكيك الجماعات الإرهابية .
من جهة أخرى نحن نثمن نية حكومة جمعة تأسيس قطب لمكافحة الإرهاب و نعتبرها خطوة ايجابية للتصدي لهذه الظاهرة و ندعو للإسراع لهذه الخطوة .
برأيكم، كيف تعاملت حكومة مهدي جمعة مع مسألة تحييد الإدارة التي تعتبر نقطة أساسية في خارطة الطريق؟
في الحقيقة كان لوزراء حكومة مهدي جمعة ما يكفي من الوقت لترتيب أمورهم و النظر في مسألة التعيينات إلا أن هذه المسالة قد تأخرت نسبيا .
و بالرغم من إعلان مهدي جمعة تغير المعتمدين قريبا فذلك لا يكفي باعتبار وجود مناصب أخرى في الإدارات التونسية لها علاقة مباشرة بالانتخابات و يمكن ان تأثر على شفافيتها مثل مهن المندوبين الجهوريين لكل الوزارات في كل ولاية  بالإضافة  إلى مديري المؤسسات عمومية التي لها إمكانيات لوجستية والتي يمكن ان يتم توظيفها لصالح حزب معين .
ما رأيكم بالإصلاحات الهيكلية التي أعلن عنها رئيس الحكومة ؟
في بداية الأمر كانت الجبهة الشعبية من أول من أعلنت ان الاقتصاد التونسي يعيش أزمة هيكلية إلا انه لا يتطلب لإصلاحات هيكلية مثلما قال رئيس الحكومة فالاقتصاد التونسي بل بحاجة إلى منوال للتنمية جديد مختلف تماما  ويجمع بين الجانب الاجتماعي و الليبرالي  خاصة و أن كل من حكومة جمعة او الحكومات السابقة  كانت حكومات ليبرالية فحسب و هي في طريق لتطبيق املاءات خاصة بصندوق النقد الدولي و الشركات العالمية المتعددة الجنسيات .
هل من حق حكومة مهدي جمعة القيام  الآن بإصلاحات هيكلية جذرية تمس مباشرة من جيب بالمواطن ؟
لا ليس من صلاحيات أو من  مهام  حكومة مهدي جمعة القيام بإصلاحات ذات بعد استراتجي باعتبارها   تمس من الحياة المعيشية للمواطن التونسي و بمسائل ذات بعد مصيري له مثل تلك التي تتعلق بمنظومة التغطية الاجتماعية او منظومة الجراية أو بمسألة التفويت  في مؤسسات راجعة بالنظر للقطاع العام لصالح القطاع الخاص او ما أسمته حكومة جمعة “بالشراكة بين القطاع العام و الخاص “و هو نوع من الخوصصة الجديدة .
في هذا السياق هل ستشاركون في الحوار الاقتصادي الذي سينعقد يوم 28 ماي الجاري ؟
نحن  في حزب الجبهة الشعبية نتجه للانسحاب من الحوار الاقتصادي و يمكن أن يتم في الأيام القليلة القادمة على هذا الموقف باعتبارنا لا نريد ان نتورط في إجراءات سيكون لها تبعات وخيمة على المواطن التونسي .
كيف تقومون بالتحضير لحملتكم الانتخابية القادمة ؟
ستعلن الجبهة الشعبية في ندوة صحفية ستعقد في شهر جوان الجاري عن تصوراتها للانتخابات القادمة و عن إستراتجية الحزب في الأيام القادمة و نحن في حزب الوطنيين الموحد و كعنصر من حزب الجبهة الشعبية سندخل للانتخابات القادمة في جبهة ديمقراطية موسعة تكون بديل فعلي غير البديل النهضاوي او التجمعي .
حاورته : مها قلالة